فضيحة مدوية في إنجلتر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توجيه 74 اتهامًا رسميًا ضد نادي تشيلسي، تتعلق بمخالفات للوائح العمل مع وكلاء اللاعبين، إضافة إلى استثمارات غير قانونية من أطراف ثالثة، وذلك خلال فترة امتدت من عام 2009 وحتى 2022.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن أغلب هذه الانتهاكات المزعومة وقعت ما بين مواسم 2010/2011 و2015/2016، مشيرًا إلى أن أمام تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر الجاري لتقديم رد رسمي على هذه التهم.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، بناءً على ما سيقدمه النادي من أدلة أو توضيحات لنفي هذه المخالفات.

مخالفات تاريخية تكتشفها الإدارة الجديدة

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الملاك الحاليين لتشيلسي، الذين استحوذوا على النادي في مايو 2022، اكتشفوا هذه المخالفات خلال عملية الفحص المالي التي سبقت شراء النادي، حيث بادروا على الفور بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي بها، في خطوة تعكس تعاونهم الكامل وشفافيتهم.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات المحتملة على النادي قد تكون صارمة للغاية، وتشمل خصم النقاط أو منع تشيلسي من إبرام صفقات جديدة، إلا أن تعاون الإدارة الحالية وكون هذه المخالفات وقعت تحت ملكية سابقة، قد يدفع الاتحاد إلى الاكتفاء بعقوبة مالية ضخمة بدلًا من العقوبات الرياضية.

رد رسمي من تشيلسي

وفي بيان رسمي، أكد تشيلسي أنه هو من قام بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي فور اكتشاف هذه الانتهاكات، موضحًا أن الإدارة الجديدة وفرت للجهات الرقابية وصولًا كاملًا إلى جميع الملفات والبيانات التاريخية للنادي.

وجاء في البيان:
"لقد أظهر النادي مستوى غير مسبوق من الشفافية، وسنواصل التعاون الكامل مع الاتحاد لإنهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن."

تحقيقات أخرى تهدد البلوز

يذكر أن نادي تشيلسي يخضع أيضًا لتحقيق منفصل من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعلق بمخالفات مالية تاريخية أخرى ارتكبها النادي في سنوات سابقة، ما يعني أن "البلوز" يواجه مرحلة حرجة قد تهدد استقراره ومستقبله على الصعيدين المحلي والأوروبي.